به نقل از «ایمنا»

چگونه چین به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۳۷۷۴

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا تحولات سه‌گانه‌ای را در حوزه‌های اقتصاد پولی، بین‌الملل و توسعه اجرا کرده است که آشنا شدن با آن‌ها میتواند در پیشرفت کشورهای در حال توسعه چون ایران موثر باشد. این تحولات در راستای شناور شدن نرخ ارز، باز شدن حساب سرمایه و استقلال سیاست پولی است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس آمارهای جهانی، چین در جایگاه رتبه دوم دنیا از نظر اقتصادی است و یکی از کشورهایی است که تحولات زیادی در این حوزه داشته و شناخت این تحولات می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه مسیرهای جدیدی را باز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به تحولات سیاستگذاری‌های ارزی و پولی در چین است و در آن اشاره شده که اقتصاد این کشور در حال گذار از سیاست‌های کنترل مقداری و دستوری به سیاست‌های کنترل قیمتی و بازاری است و این گذار در سه محور رخ داده است: محول اول وضعیت ترازپرداخت‌ها اعم از حساب جاری و حساب مالی است، محور دوم رژیم ارزی و محور سوم استقلال سیاست‌های پولی بر مبنای نظریه سه‌گانه ناممکن فلمینگ (۱۹۶۲) و ماندل (۱۹۶۳) است.

چین دارای سیاست‌هایی است که می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران راهگشا باشد، به طور مثال حساب جاری مثبت مزمن، مداخلات ارزی جهت جذب جریان‌های ارزی مازاد تراز پرداخت و به کارگیری ابزارهای پولی مختلف برای حفظ استقلال سیاست پولی در برابر مداخلات ارزی که برای کشورهایی که حساب جاری مثبت مزمن دارند و همچنین کشورهای نفت خیز مناسب است.

تغییرات سیاست‌های ارزی چین تا سال ۲۰۰۵

محورهای اصلاحات ارزی چین برای حل مشکل شیوه تعیین نرخ ارز بود تا با واقعیت‌های اقتصاد کلان متناسب شود اما در واقع در این دوره‌ها نرخ غیر قابل انعطاف و رژیم ارزی پگ (ثابت) حاکم بود و تا قبل از سال ۱۹۹۴ نرخ ارز دستوری بوده و تحت تاثیرنرخ‌های موازی بالا می‌رفت.

پس از سال ۱۹۹۴ چین با جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و حساب جاری مثبت مزمن به طور پایدار روبه‌رو بود و در اثر این اقدامات مازاد ارز قابل توجهی ایجاد شد که باید مدیریت می‌شد، بنابراین بانک مرکزی چین برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تقویت یوآن ورود به بازار ارز کرد.

با ورود بانک مرکزی به بازار ارز، سیاست پولی مستقل از دست رفت اما از طرف دیگر تورم کنترل شد و یوآن به شکل ضمنی و نه صریح تقویت شد و باعث شد مقدمات تثبیت نرخ ارز فراهم شود.

پس از آن به دلایل مختلف نرخ ارز به سمت تثبیت حرکت کرد، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ با هدف کنترل تورم و عبور از شرایط بحران شرق آسیا و در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ با هدف تحریک تجارت خارجی نرخ ارز تثبیت شد.

چالش مهم چین

مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست‌های پولی در دو دهه اخیر در چین مداخله بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه بود که باعث مخدوش شدن عرضه پول و استقلال سیاست پولی می‌شد.

اما مداخله بانک مرکزی برای حفظ محدوده نوسان ارز بود چرا که چین دچار مازاد مزمن تراز پرداخت از سمت حساب جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده بود، ضمن اینکه ارز به شکل پول داغ بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ وارد شده بود و انعطاف پذیری محدودی داشت.

اما در جهت کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و اجازه تقویت یوآن در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ اشاره کرد، ضمن اینکه ساز و کار بازار ارز اصلاح شد، بازارهای فراساحلی توسعه یافت و کانال‌های خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران چینی به وجود آمد که از آن به اصطلاح رژیم ارزی یاد می‌شود.

در جهت عقیم‌سازی مداخلات ارزی نیز بانک مرکزی از عملیات بازار باز و افزایش نسبت ذخیره قانونی استفاده کرد؛ پس از سال ۲۰۱۷ نیز این مداخلات در جهت انباشت دارایی‌های خارجی و تغییرات ترازنامه به شدت محدود شده است.

حرکت چین به سمت توسعه‌یافتگی

چین در حال حرکت برای رسیدن به یک کشور توسعه‌یافته است و تاکنون مسیر زیادی را طی کرده و همچنان در حال افزایش انعطاف نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه است که منجر به تعدیل مازاد تراز پرداخت‌ها می‌شود.

البته برای حذف این مازاد لازم است تا در ساختار اقتصاد کلان برای ارتقا مصرف داخلی تغییر ایجاد کند، ضمن اینکه چین در تلاش است تا سیاست‌های پولی خود و ابزارهای آن مانند نرخ بهره را ارتقا دهد و در دو دهه اخیر اقتصاد کلان آن پیشرفت خوبی کرده است، حال این سوال در ذهن همگان ایجاد شده است که چین یک الگوی اقتصاد جدید معرفی می‌کند یا اقتصاد آن در حال گذار است و الگوی مجزایی ندارد؟

فرضیه سه‌گانه ناممکن چیست؟

سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف ممکن است همزمان سه هدف را دنبال کنند: هدف اول نرخ ارز ثابت است، هدف دوم حساب سرمایه باز و هدف سوم استقلال سیاست‌های پولی و به این عمل فرضیه سه‌گانه ناممکن می‌گویند به صورتی که نمی‌تواند هر سه هدف با هم رخ بدهد.

نرخ ارز ثابت می‌تواند برای کنترل تورم و کاهش نوسانات اقتصادی و مالی استفاده شود و نااطمینانی را در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حداقل برساند؛ این سیاست در برخی کشورها با رژیم ارزی ثابت (انواع پگ) انجام شده و تورم را کنترل می‌کند.

حساب سرمایه باز به کشورهایی که دارای کسری تجاری هستند کمک می‌کند تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی را پویا کند و سریع‌تر به اهداف توسعه‌ای خود برسد.

سیاست پولی نیز ابزار کلان مهمی برای رسیدن به رشد اقتصادی و کنترل تورم است و استقلال آن یعنی نباید استفاده از این ابزار با عوامل خارجی محدود شود، بنابراین باید تا حد ممکن با توجه به وضعیت رکود یا تورم داخلی استفاده شود.

استفاده از فرضیه سه‌گانه ناممکن در چین

چین در طول زمان متناسب با توسعه بازارهای مالی داخلی به سمت نرخ ارز منعطف‌تر و حساب سرمایه بازتر حرکت کرد و سیاست‌هایی در همین راستا اجرا کرد، ظاهر امر نشان می‌دهد که شناورسازی نرخ ارز در چین منجر به تقویت یوآن می‌شود و باعث می‌شود میزان صادرات و مازاد حساب جاری این کشور تضعیف شود، اما تجربه دو دهه اخیر ثابت کرد که عوامل دیگر برای تقویت صادرات چین مؤثرتر از اثر نرخ ارز بوده است و شناورسازی آن باعث تضعیف صادرات نشد.

طبق فرضیه سه‌گانه ناممکن یک مثلث خواهیم داشت و هر نقطه در رأس مثلث شامل دو هدف است و وقوع هدف دیگر ناممکن است. به طور مثال در نقطه A نرخ ارز ثابت است، حساب سرمایه بسته است اما سیاست پولی به طور کامل برقرار است. از آغاز دوره برنامه‌ریزی مرکزی تا سال ۱۹۷۸ چین در این نقطه قرار دارد.

به آرامی با تشویق ورود سرمایه به کشور از دور اول اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۹۸۹ به نقطه D می‌رسد و با ادامه این روند در سال ۱۹۹۲ به نقطه E می‌رسد. سپس با تثبیت نرخ ارز از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ روی نقطه F قرار دارد و نرخ اسمی یوآن نیز در این زمان ثابت شده است.

از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ یوآن تقویت شده و باعث می‌شود که ارز زیادی به چین وارد شود و موجب مازاد حساب جاری و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌شود. به دلیل محدودیت نوسانات نرخ ارز و تناسب نداشتن مازاد تراز پرداخت با میزان تقویت یوآن در کنار فشار جریان ارزی ورودی بانک مرکزی مجبور به مداخله شد.

کد خبر 695248

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چین ایران و چین یوآن چین اقتصاد بزرگ دنیا اقتصاد اقتصاد چین اولویت های اقتصاد چین قیمت در اقتصاد چیست شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سیاست های پولی استقلال سیاست سرمایه گذاری مداخلات ارزی تراز پرداخت حساب سرمایه بانک مرکزی سیاست پولی تقویت یوآن رژیم ارزی حساب جاری نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.